أعلنت الجهات المختصة عن التزام مزاولي أنشطة صناعة المحتوى الرقمي بتقديم إقراراتهم

الضريبية السنوية إلكترونيًا، تماشيًا مع المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206

لسنة 2020، وذلك في إطار التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 التي تستهدف تنظيم القطاع

وتعزيز الشفافية المالية.

التسهيلات الضريبية: التزام الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) بتقديم الإقرارات الضريبية

يجب على الأشخاص الطبيعيين العاملين في مجال صناعة المحتوى تقديم إقرار ضريبي سنوي

خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس من كل عام، حيث تتوفر لهم نوعان من الإقرارات:

الإقرار ط101: إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

الإقرار ط105: إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تسجيل نشاطات صناع المحتوى بشكل قانوني، ومتابعة الالتزامات

الضريبية بما يتوافق مع قوانين الضرائب الجديدة.

التزامات الأشخاص الاعتبارية (الشركات) في تقديم الإقرارات الضريبية

بالنسبة للكيانات القانونية والشركات العاملة في مجال صناعة المحتوى، يجب تقديم إقرار ضريبي

سنوي خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية أبريل، أو خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية

وفقًا لأنواع الإقرارات التالية:

الإقرار ع102: إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

الإقرار ع106: إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلتزم كافة الكيانات القانونية

التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بتقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط

وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتيسيرات والحوافز الضريبية.

التسهيلات الضريبية:طرق التواصل والاستفسار لمزاولي صناعة المحتوى

ولتسهيل الإجراءات ودعم الملتزمين، يمكن لمزاولي نشاط صناعة المحتوى التوجه

مباشرة إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني