عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة وجمعية مستشاري الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار التوعية بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين فئة مجتمع الأعمال إعمالًا لاستراتيجية 2021-2025.

خلال ورشة العمل؛

قال الدكتور محمود ممتاز –رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- إن الجهاز يقدر أهمية ودور مجتمع الأعمال كمكون رئيسي للاقتصاد المصري وعملية التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل، وأن الجهاز يعمل على إزالة كافة العوائق في الأسواق من أجل تهيئة المناخ لممارسة النشاط الاقتصادي،

وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والتوسع في الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى تعدد مصادر الحصول على السلع والخدمات والمنافسة بين مقدميها، مما يعمل على حصول المواطن على أفضل السلع والخدمات بأقل الأسعار.

أضاف أن توافق مجتمع الأعمال مع أحكام قانون حماية المنافسة هي في الأساس مسئولية مجتمعية على الشركات قبل أن تكون مسئولية قانونية،

وأن الجهاز حريص على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال من أفراد وشركات من أجل التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقنين أوضاع الجميع مع القانون،

وفي هذا الإطار تم استعراض دليل التوافق وأشار ممتاز إلى أن الجهاز عمل على تحديثه لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة،

والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، تجنبًا للوقوع في مخالفة أحكام القانون، مؤكدًا أن هدف الجهاز ليس التجريم، ولكن توافق الشركات والأشخاص مع القانون وحماية الاقتصاد المصري من أية ممارسة احتكارية، وخلق مناخ تنافسي من شأنه زيادة حجم الأسواق لتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتم الدكتور محمود ممتاز كلمته بالتأكيد على أن الجهاز يتيح كافة وسائل التواصل معه لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.