قرار هيئة المجتمعات يثير قلق المطورين

أعربت جمعية المطورين العقاريين عن قلقها البالغ تجاه القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة في جلسته رقم 205 لسنة 2025، والذي ينص على إلغاء تخصيص الأراضي للشركات

العقارية في حال وجود تأخيرات مالية أو إدارية تتعلق باستخراج التراخيص أو توقيع العقود.

الجمعية تطالب بلقاء عاجل مع وزير الإسكان

تقدمت الجمعية، برئاسة المهندس محمد البستاني، بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع المهندس

شريف الشربيني، وزير الإسكان، لبحث القرار ومناقشة تداعياته على مستقبل المشروعات العقارية،

واقتراح آليات توازن بين حفظ حقوق الدولة ودعم المطورين الجادين.

تمديد المهلة إلى 6 أشهر مطلب أساسي

طالبت جمعية المطورين العقاريين بضرورة تمديد مهلة السداد من 3 إلى 6 أشهر، بما يسمح للشركات الجادة بتوفيق

أوضاعها وسداد التزاماتها المالية، في ظل التحديات الاقتصادية وضغوطات السوق الحالية.

دعم خطط الدولة مع ضرورة تنظيم السوق

أكدت الجمعية أن المطورين ملتزمون بدعم خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة، ويؤيدون

الانضباط وتنظيم السوق، لكنهم يشددون على أهمية صياغة سياسات مرنة ومتوازنة تراعي

التغيرات الاقتصادية.

غياب الإخطار المسبق يهدد بيئة الاستثمار

أشارت جمعية المطورين العقاريين إلى أن تطبيق القرار دون إشعار مسبق للشركات لتوفيق أوضاعها قد يُضعف مناخ

الاستثمار ويؤثر على ثقة المستثمرين، محليًا ودوليًا، ما يستدعي فتح حوار شفاف بين الحكومة

والمطورين العقاريين.

شراكة الدولة والمطورين أساس التنمية

اختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن دعم المستثمر الجاد وتحفيز بيئة عمل مستقرة هو الركيزة

الأساسية لجذب الاستثمارات، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية العمرانية.