في إطار جهود سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر لنشر الوعي

القانوني وتعزيز الثقافة العمالية، أطلقت السكرتارية أولى ندواتها التثقيفية حول قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، برئاسة عايدة محيي الدين، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور

نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية.

أهداف قانون العمل الجديد 2025: تمكين وعدالة اجتماعية

أوضح الدكتور نيازي أن قانون العمل الجديد يأتي بفلسفة حديثة ترتكز على:

مواءمة التشريعات المصرية مع اتفاقيات العمل الدولية

دعم العدالة الاجتماعية والمساواة

تمكين الفئات المهمشة كـ المرأة، ذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة

وأشار إلى أن مصر عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1936، وقد وضعت 65 اتفاقية موضع

التنفيذ، مما يعكس التزامها بتحسين بيئة العمل.

حماية العاملات وتجريم العنف والتحرش في بيئة العمل

لفت الخبير القانوني إلى أن القانون الجديد يتضمن إجراءات صارمة لحماية العمال من العنف اللفظي

والجسدي والنفسي، كما يُجرم التحرش في بيئة العمل، رغم عدم توقيع مصر رسميًا على

اتفاقية العمل الدولية رقم 191، فإن بنودها باتت مطبقة عمليًا لحماية العاملين.

أنواع جديدة من عقود العمل تواكب التحولات الاقتصادية

من أبرز ما تضمنه القانون، إقرار أنواع جديدة من عقود العمل مثل:

العمل الجزئي

العمل الموسمي

العمل المرن

العمل عن بُعد

وهي عقود تمنح العامل الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات، مما يعزز الاستقرار الوظيفي

ويواكب التطورات الحديثة في سوق العمل.

مبادرات توعوية متواصلة خلال يوليو وأغسطس

من جانبها، أكدت عايدة محيي الدين، سكرتير المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام

أن السكرتارية بصدد إطلاق عدة ندوات ودورات توعوية خلال شهري يوليو وأغسطس

وقد حصلت محيي الدين على موافقة رئيس الاتحاد عبد المنعم الجمل ونائب الرئيس

هشام المهيري، لبدء تنفيذ الخطة التوعوية.

المرأة العاملة في صدارة أولويات قانون العمل الجديد

أوضحت محيي الدين أن القانون يتضمن موادًا صريحة تضمن حقوق العاملات في مواقع العمل

المختلفة، وتمنحهن امتيازات تستند إلى مبادئ المساواة والعدالة.

كما أكدت أن السكرتارية ستواصل استضافة أبرز الخبراء القانونيين للإجابة على تساؤلات العاملات

بما يضمن توعية قانونية شاملة للمرأة العاملة ورفع مستوى الوعي بحقوقها وواجباتها في بيئة العمل.