أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، السماح باستكمال أعمال بناء الدور داخل المسطح المتصالح عليه للحاصلين على نموذج التصالح في مخالفات البناء، وذلك تماشيًا مع أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأكد المحافظ أن القرار يأتي لتيسير الإجراءات على المواطنين وتنظيم استكمال أعمال البناء بما يتوافق مع القانون.
تفاصيل القرار الجديد لاستكمال أعمال البناء في محافظة الجيزة
كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل وتوضيح خطوات استكمال أعمال البناء للطلبات التي سبق البت فيها وتم سداد قيمة التصالح الخاصة بها، والتي لم يصدر بشأنها نموذج (10)، وذلك ضمن إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأضاف المحافظ أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق أكدت إمكانية إصدار قرار يسمح بتقديم طلب لاستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه وبنفس الارتفاع، وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
استكمال أعمال البناء وترخيص المخالفات طبقًا لقانون 187 لسنة 2023
أوضح المهندس عادل النجار أن القرار يستهدف المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء ضمن قانون 187 لسنة 2023 وحصلوا على نموذج التصالح، ولم يتمكنوا من استكمال أعمال الدور المتصالح عليه، خاصة في الحالات التي شملت أعمدة أو حوائط مخالفة.
وأكد المحافظ أن هذا القرار يعد بمثابة ترخيص قانوني نهائي للأعمال المخالفة محل الطلب، مما يضمن حقوق المواطنين ويسهل استكمال البناء بصورة قانونية وآمنة.
خطوات تيسير الإجراءات وإعلان المعلومات للمواطنين
وجّه محافظ الجيزة بسرعة إعداد إعلان موحد في جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، يتضمن شرحًا تفصيليًا للإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار، بهدف تسهيل حصول المواطنين على المعلومات بشفافية وسلاسة.
تكليفات المحافظ لمتابعة السلامة والصحة المهنية في المنشآت
خلال لقاء موسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، شدد محافظ الجيزة على تشكيل لجنة في كل حي ومركز للمرور على المنشآت الحيوية والخدمية، للتأكد من استيفاء اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بالتنسيق مع نقابة المهندسين والحماية المدنية.
وأشار إلى أن هذه اللجان تهدف إلى رصد ومعالجة المشكلات في أي مبنى بشكل فوري، حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.
تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية للعام المالي 2025/2026
أبرز محافظ الجيزة أهمية الإسراع في عمليات الطرح الخاصة بالمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على الشركات الجادة ووفقًا للضوابط القانونية.
وشدد على عدم تكليف شركة واحدة بأكثر من مشروع لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق نسب إنجاز مرتفعة بشكل متوازٍ في مختلف المشروعات على مستوى المحافظة.
