عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان:

“دور مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالريف المصري”، وذلك بتكليف من الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

نظم الفعالية معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، التابع للمركز، بحضور نخبة من الباحثين المتخصصين في الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.

أهداف “حياة كريمة” تتقاطع مع أجندة التنمية المستدامة 2030

أوضح الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب، القائم بأعمال مدير معهد الاقتصاد الزراعي، أن الورشة ناقشت العلاقة الوثيقة بين مبادرة حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة العالمية، والتي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيقها بحلول عام 2030.

وتطرق النقاش إلى عدد من الأهداف المتقاطعة بين الطرفين، أبرزها:

• القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

• الاستثمار في تنمية الإنسان المصري

• توفير فرص العمل ورفع جودة الحياة بالريف

ركائز المبادرة: الشفافية، النزاهة، والمشاركة المجتمعية

استعرضت الورشة المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المبادرة، والتي تشمل:

• الشفافية في تداول المعلومات

• النزاهة في تقديم الخدمات

• الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع المدني

• المسؤولية المشتركة بين جميع الشركاء

كما تم التأكيد على أهمية العمل ضمن منهجية موحدة ومعايير واضحة في تقديم الخدمات للمستفيدين.

إنجازات مبادرة “حياة كريمة” في الريف المصري

سلّطت الورشة الضوء على مجموعة من الإنجازات التنموية التي حققتها المبادرة الرئاسية، ومنها:

• توفير سكن كريم ودعم منظومة الغذاء

• إنشاء مراكز تجميع الألبان والخدمات الزراعية

• تعزيز خدمات التأمين الصحي وتنمية الأسرة

• دعم محو الأمية من خلال فصول تعليمية ومكتبات متنقلة

• تأسيس حضانات ومراكز لتنمية الطفل

• تقديم خدمات مجتمعية وفرص عمل وتمويل المشروعات الصغيرة

• تطوير مجمعات الخدمات الحكومية وتطبيق مفهوم حوكمة الإدارة المحلية

“حياة كريمة” تنقل صعيد مصر نحو التنمية الشاملة

تناولت الورشة دور المبادرة في تطوير صعيد مصر، حيث تُركز الجهود على تنمية محافظات وسط وجنوب الصعيد، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير مشروعات إنتاجية وفرص عمل.

كما ناقش المشاركون الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لتنفيذ المبادرة، وأهمية استمرارية الدعم المؤسسي والمجتمعي لضمان استدامة الأثر التنموي.