الداخلية المصرية تواصل نجاحها في التصدي للإرهاب

أكد النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ وممثل عمال مصر، أن العملية الأمنية الأخيرة

التي نفذتها وزارة الداخلية المصرية ضد أحد العناصر الإرهابية المنتمية للذراع المسلح

لجماعة الإخوان، تعكس درجة عالية من الجاهزية الأمنية ويقظة رجال الشرطة في التصدي

لأي تهديد يستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وأوضح عيش، وهو رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن هذه العملية

تؤكد استمرار الخطر من الجماعات الإرهابية، وضرورة توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية

في إطار استراتيجية شاملة لحماية الأمن القومي.

دور النقابات والعمال في مواجهة الشائعات والتطرف الفكري

وأضاف خالد عيش أن الجماعات المتطرفة لا تزال تسعى لإحياء نشاطها الإرهابي، الأمر الذي يستلزم

مواجهة شاملة على المستويين الفكري والأمني. وأشار إلى أن التنظيمات النقابية تتحمل

مسؤولية كبيرة في نشر الوعي بين المواطنين، والتصدي للشائعات التي تهدف إلى زعزعة

الاستقرار وبث روح اليأس.

وأكد أن العمل النقابي لا يقتصر فقط على الحقوق العمالية، بل يمتد إلى المساهمة

في تعزيز الأمن المجتمعي من خلال حملات التوعية، والتأكيد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية.

تفاصيل العملية الأمنية في بولاق الدكرور تكشف خطورة المخطط

وتابع النائب خالد عيش، أن محاولة تسلل عنصر إرهابي محكوم عليه بالإعدام

إلى داخل البلاد، واتخاذه من منطقة بولاق الدكرور السكنية المكتظة بالسكان

وكرًا للإعداد لعمليات عدائية، يؤكد حجم التهديد الذي كان من الممكن أن تواجهه مصر.

وأشار إلى أن التحرك السريع من جانب وزارة الداخلية والتعامل المهني مع الوضع

أنقذ أرواحًا بريئة، ومنع كارثة محتملة، مما يثبت أهمية الضربات الاستباقية التي تنفذها

أجهزة الأمن، والتي تمثل ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار الأمني داخل البلاد.

حماية مكتسبات ثورة 30 يونيو مسؤولية مشتركة

واختتم خالد عيش تصريحاته بالتأكيد على أن ما تقوم به قوات الشرطة والقوات المسلحة المصرية

من جهود مستمرة، هو امتداد طبيعي لحماية مكتسبات ثورة 30 يونيو، والتي كانت نقطة التحول

نحو استعادة الدولة من الجماعات المتطرفة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا المسار الوطني

بدعم شعبي ومؤسسي شامل.

تؤكد العملية الأمنية الأخيرة وما تبعها من تصريحات من ممثلي العمال في البرلمان

أن مصر تخوض معركة وعي وأمن ضد الإرهاب، وأن الدور الوطني لا يقتصر على الأجهزة الأمنية

فقط، بل يمتد إلى النقابات والمجتمع المدني، ليكونوا جميعًا درعًا حصينًا في مواجهة التحديات.