شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي نُظمت لمناقشة

آخر تطورات موقف إيراد نهر النيل، وتقدير كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، بالإضافة إلى استعراض

إجراءات إدارة وتشغيل السد العالي خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال الورشة عرض عدة سيناريوهات تتعلق بإدارة المياه في مصر، مع التركيز على كميات المياه المنصرفة

من السد العالي المطلوبة لتغطية الاحتياجات المائية للدولة، بما يراعي قواعد التشغيل الآمن للسد

ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

 تنسيق بين مراكز التنبؤ لمتابعة مياه نهر النيل

وجه الدكتور سويلم بضرورة استمرار أعمال التنبؤ بكميات المياه المتوقع وصولها إلى بحيرة السد العالي

عبر التنسيق بين مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع مياه النيل ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية.

كما شدد على أهمية تبادل البيانات والنتائج بين الجانبين، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة تخص إدارة المياه

خلال فترات الفيضان أو الانحسار.

 اللجنة الدائمة تتابع الأمطار بمنابع النيل

وأكد وزير الري على الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، في متابعة معدلات

سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، لتحديد كميات المياه المتوقع وصولها إلى السد العالي

بما يدعم تنفيذ خطة مرنة في إدارة منظومة الموارد المائية.

 جاهزية تامة لتوزيع المياه ومواجهة التحديات

كما أشار وزير الري الدكتور سويلم إلى أن أجهزة وزارة الري على أعلى درجات الجاهزية لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه

في شبكة المجاري المائية على مستوى الجمهورية، والتعامل بمرونة مع مختلف التغيرات في الطلب على المياه

سواء للزراعة أو الاستخدامات الأخرى، بما يضمن استمرار تلبية الاحتياجات دون خلل.

 تطوير شامل لمنظومة تشغيل السد العالي

واختتم وزير الري حديثه بالإشارة إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي

باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، وبالاعتماد على الخبرات المصرية، من أجل الحفاظ على السد العالي

كمنشأة استراتيجية تعمل بكفاءة عالية في إدارة مياه نهر النيل وتحقيق الأمان المائي لمصر.