في إطار خطة وزارة العمل لتكثيف جهود التوعية بالتشريعات الجديدة، نظّمت مديرية عمل القاهرة ندوة تثقيفية

موسعة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور وزير العمل السيد محمد جبران

وبمشاركة عدد من مسؤولي الموارد البشرية من مختلف المنشآت والشركات العاملة في المحافظة.

وجاءت الندوة، التي عُقدت اليوم الإثنين، ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الوزارة بتوجيهات مباشرة من الوزير

لشرح أهم بنود وتعديلات قانون العمل الجديد، وبيان ما يقدمه من مزايا وضمانات للطرفين

صاحب العمل والعامل، بما يحقق التوازن العادل ويعزز بيئة العمل اللائقة.

 قانون العمل الجديد يعزز العدالة والتوازن

أكد الوزير محمد جبران خلال كلمته أن القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد موافقة مجلس النواب، جاء ثمرة جهود مكثفة ومشاورات مجتمعية واسعة شملت كافة أطراف العملية

الإنتاجية من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه رسميًا في سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من إصدار اللائحة

التنفيذية والقرارات المكملة، يراعي معايير العمل الدولية ويواكب أنماط العمل المستحدثة

كما يشجع على الاستثمار ويحمي حقوق العاملين ويحقق الاستقرار داخل بيئة العمل.

 استعراض البنود التنظيمية وحقوق العاملين

شهدت الندوة تقديمًا شاملاً من المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد الهادي، وأدارها مدير مديرية العمل بالقاهرة

سيد الشرقاوي، حيث تم استعراض البنود المتعلقة بـ:

عقود العمل

الحد الأدنى للأجور

تفتيش العمل

المحاكم العمالية

السلامة والصحة المهنية

وقد أجرى الوزير نقاشًا مباشرًا مع ممثلي الشركات المشاركين في الندوة للإجابة عن استفساراتهم

وتوضيح النقاط المتعلقة بتطبيق القانون في بيئات العمل المختلفة.

وزير العمل: ثقافة الحوار الاجتماعي أساس القانون

أوضح وزير العمل أن فلسفة القانون الجديد ترتكز على دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة

لتحقيق بيئة عمل مستقرة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الوظيفية وتشجيع الإنتاج لا يمكن أن يتحققا

إلا من خلال احترام الحقوق المتبادلة، والالتزام بمعايير الشفافية والتوازن في العلاقات العمالية.

وزير العمل: جهود الوزارة مستمرة لنشر الوعي بالقانون

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة لقاءات تنفذها وزارة العمل في مختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي القانوني

لدى أصحاب الأعمال والعاملين، وتسهيل تطبيق قانون العمل الجديد، بما ينعكس على دعم التنمية المستدامة

وتحسين مناخ العمل والاستثمار في مصر.