تعزيز بيئة العمل اللائقة والمستقرة وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

في خطوة تهدف إلى ضمان تطبيق قانون العمل الجديد بشكل فعال في المحافظات، وجه معالي وزير العمل محمد جبران

اليوم الأربعاء، مفتشي العمل بتكثيف حملات التفتيش والتوعية حول مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة تعزز من الأمان الوظيفي للعمال

وتزيد من الإنتاجية لصالح أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء.

وزير العمل: ندوة توعوية لمفتشي العمل حول مواد قانون العمل الجديد

عقدت وزارة العمل ندوة تثقيفية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، شارك فيها إيهاب عبد العاطي المستشار

القانوني للوزير، والسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل، بحضور مفتشي العمل من عدد من المديريات بالمحافظات.

تناولت الندوة أهمية الالتزام بقانون العمل الجديد، خاصة مواد القانون رقم 14 لسنة 2025، والقرارات المرتبطة به

مع التركيز على دور مفتشي العمل في متابعة تطبيق القانون وتعزيز التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال.

الالتزام بالحد الأدنى للأجور ونسبة ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الوزير محمد جبران خلال الندوة على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور لضمان حقوق العمال،

بالإضافة إلى تطبيق نسبة 5% لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بتحقيق دمج اجتماعي

مستدام في سوق العمل. كما شدد على أهمية حصول العمال الأجانب على تراخيص العمل اللازمة والالتزام بسداد

النسبة المقررة لصندوق إعانات الطوارئ، ضماناً لاستقرار سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف.

وزير العمل: تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

تركزت المناقشات أيضاً حول أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، واتخاذ الإجراءات

القانونية المناسبة حيال المخالفين. حيث تؤكد وزارة العمل على أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية هو ركيزة أساسية

لزيادة الإنتاجية والحفاظ على صحة العمال، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدولية