تعزيز الحماية التأمينية للمزارعين

بحث السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

سبل تسريع وتفعيل دور صندوق التكافل الزراعي، خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة في القرية الذكية، بهدف دعم

صغار المزارعين وحمايتهم من الكوارث والمخاطر.

ركيزة أساسية لاستقرار القطاع الزراعي

أكد وزير الزراعة أن الدولة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمزارعين، من خلال آليات تأمينية متطورة تعزز

من استقرار القطاع، وتساهم في تعويضهم عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية، مع التركيز

على رفع الإنتاجية وجودة المحاصيل.

تعاون مثمر مع هيئة الرقابة المالية

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التعاون مع هيئة الرقابة المالية لتفعيل دور الصندوق وتحقيق أهدافه في حماية

الاستثمارات الزراعية من المخاطر المحتملة، مشدداً على أن الصندوق يعد أداة فعالة لدعم صغار المزارعين والمربين.

دعم فني وتشريعي من الرقابة المالية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستقدم الدعم والمشورة الفنية للصندوق،

في إطار أحكام قانون التأمين الموحد، لضمان أداء فعّال ومستدام، بما يعزز من الشمول التأميني والمالي

للعاملين بالقطاع الزراعي.

تغطية المحاصيل والثروة الحيوانية

ناقش الجانبان آليات تفعيل التغطية التأمينية لتشمل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات

لضمان استفادة أكبر عدد من المزارعين، وتسهيل حصولهم على التمويل والتأمين اللازمين لاستمرار أعمالهم وتطويرها.

فرص جديدة بدعم من قانون التأمين الموحد

أشاد رئيس هيئة الرقابة المالية بالدور الذي يلعبه قانون التأمين الموحد، الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي،

في تعزيز التأمين الزراعي وتوفير تغطيات مناسبة للمخاطر المناخية والطبيعية، ما يفتح آفاقاً أوسع لدعم

المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوة نحو استدامة الإنتاج الزراعي

في ختام اللقاء، أكد الطرفان تطلعهما إلى أن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط الصندوق، وتقديم

خدمات تأمينية شاملة تحافظ على دخل المزارعين، وتدعم استدامة وتطور القطاع الزراعي المصري.