كشف الدكتور أحمد صبحي حميدو، استشاري تطوير المؤسسات، ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الدول المتقدمة تحرص دائما على تعظيم دور القطاع الخاص، وتلعب دور المنظم الذي يوفر بيئة خصبة للاستثمار»، مثمنا بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الأربعاء بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف «الحكومات تحرص على تهيئة الأوضاع للمستثمرين دائما، وهو ما يحدث اليوم في مصر»، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تعتمد على عمالة مصرية في أغلب الأحيان.
وأكد حميدو أن الدولة المصرية قادرة على إدارة الأصول وتقييمها بالتكلفة الحقيقة، مشيرا إلى أن الاستثمارات تعد عاملا أساسيا في خلق الوظائف، فضلا عن تحسين خبرة المستهلك، وتعظيم رفاهية المواطن.
وحول الضمانات الممنوحة للمستثمر في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة قال إن معدلات الإنفاق في السوق المصرية تعد استثنائية، لافتا إلى أن ضخ الاستثمارات الجديدة في مصر سيؤثر بالإيجاب على أسعار الدولار.
وتابع «أسعار الصرف لا تمثل أرق لمصر، كونها تمتلك احتياطيا نقديا، بعكس الوضع السائد قبل عام 2016»، مردفا «المضاربة على الدولار لم تعد تحقق مكاسب، كما يتوقع البعض، بالعكس، لكن توجد بدائل آمنة مثل شهادة الـ 18%، والذهب».
