أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن في أغنية “شايف قمر”
أثارت أنوسة كوتة، أرملة الملحن المصري الراحل محمد رحيم، جدلاً واسعاً بعد أن وجهت اتهاماً للفنان عمرو دياب
باستخدام لحن من ألحان زوجها الراحل في أغنية “شايف قمر” من ألبومه الجديد “ابتدينا”، دون الإشارة إلى مصدر اللحن
أو نسبه للملحن الراحل.
وفي مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت أنوسة: “كنت أستمع للألبوم ولفت انتباهي
لحن أغنية تقول ‘قمر قمر، أنا شايف قمر، قدامي قمر’، فشعرت بأن اللحن مألوف جداً، وتذكرت أنه من ألحان محمد رحيم”.
وأوضحت أن اللحن يعود لأغنية “كلمة مصر” التي لحنها محمد رحيم للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.
وأضافت أنوسة: “أحببت أن أهنئ الجميع على الألبوم، ولكن بطريقتنا، لأن محمد رحيم كان دائماً علامة مميزة في الموسيقى”.
واختتمت حديثها برسالة غامضة تشير إلى وجود أغنية أخرى وموضوع جديد قادم في الأيام المقبلة.
رد نقابة المهن الموسيقية: لا تشابه لحن بين “شايف قمر” و”كلمة مصر”
في رد رسمي، نفى محمد عبدالله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، وجود أي سرقة أو تشابه جوهري
بين لحن أغنية “شايف قمر” التي غناها عمرو دياب، وأغنية “كلمة مصر” للملحن محمد رحيم.
وأوضح عبدالله في بيان رسمي أن مقارنة دقيقة بين اللحنين من حيث البناء اللحني، السرعة، الخطوط النغمية،
والقفزات الموسيقية، أظهرت عدم وجود أي تقارب أو اقتباس بين العملين.
وأضاف أن التشابه الظاهر في مقدمة اللحنين يعود إلى استخدامهما لنفس المقام الموسيقي وتتابع الكوردات،
وهو أسلوب شائع في الموسيقى ولا يعني سرقة أو اقتباس.
وأكد المتحدث باسم النقابة أن العملين منفصلان تماماً من الناحية الفنية ولا يرتقي الأمر إلى مستوى التشابه أو السرقة.
تفاصيل أغنية “شايف قمر” وألبوم عمرو دياب الجديد “ابتدينا”
طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الجديد “ابتدينا” مؤخراً، والذي تضمن أغنية “شايف قمر” من كلمات الشاعر محمد القياتي،
ألحان محمد يحيى، وتوزيع شريف فهمي.
الأغنية لاقت رواجاً كبيراً بين الجمهور، إلا أن اتهام أنوسة كوتة أثار نقاشاً واسعاً حول حقوق الملكية الموسيقية
واحترام ألحان الملحنين الراحلين.
خلفية عن أنوسة كوتة وأحداثها الأخيرة
تجدر الإشارة إلى أن أنوسة كوتة تصدرت عناوين الأخبار مؤخراً بسبب إحالتها للمحاكمة على خلفية حادثة بتر
ذراع عامل في السيرك الخاص بها، عقب هجوم نمر أثناء عرض ترفيهي في طنطا، وتم تأجيل النطق بالحكم
إلى جلسة 26 يوليو 2025.
