الحكومة تضمن وحدات بديلة للمستأجرين وفق القانون الجديد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجارات الجديد جاء لتحقيق

توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضمان الحماية القانونية الكاملة للمستأجر الأصلي. وأوضح أن المستأجر أصبح

له أحقية قانونية واضحة في الحصول على وحدة بديلة قبل سنة كاملة من انتهاء المهلة المحددة في العلاقة الإيجارية.

تصريحات فوزي في “يحدث في مصر”: أولوية المستأجر أصبحت أحقية قانونية

وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أشار الوزير إلى أن الدولة

ملتزمة بتوفير وحدات بديلة ملائمة، يتم تسليمها وفقًا لأنظمة سداد متعددة، تشمل:

• الإيجار التقليدي

• الإيجار التمليكي

• التمليك المباشر

وأكد أن هناك رصيدًا كافيًا من الوحدات السكنية البديلة بالفعل، ما يعزز من مصداقية تنفيذ القانون وطمأنة المستأجرين.

جلسات البرلمان: تخوفات مشروعة وقانون حاسم

وأضاف المستشار محمود فوزي أن مناقشات مجلس النواب وجلسات الاستماع البرلمانية شهدت تخوفات واضحة من النواب

بشأن مصير المستأجر الأصلي بعد انتهاء العلاقة الإيجارية. إلا أن القانون حسم هذه التخوفات بنص صريح يضمن الحماية القانونية

الكاملة للمستأجر في حال عدم وجود اتفاق مع المالك وفي حال وجود تراضٍ بين الطرفين، يتيح القانون إنهاء العلاقة

الإيجارية بشكل فوري وانتقال المستأجر إلى الوحدة البديلة دون أي تعقيدات.

محمود فوزي: توازن تشريعي لضمان الاستقرار السكني

يُعد قانون الإيجارات الجديد خطوة تشريعية مهمة لضمان الاستقرار الاجتماعي والسكني، حيث يوفر آلية واضحة لحماية المستأجر

مع عدم الإخلال بحقوق المالك. كما يعكس توجه الدولة نحو معالجة الملفات السكنية المزمنة بطريقة متوازنة تحفظ الحقوق وتضمن العدالة.