شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مجموعة التنسيق العربية ودورها في التنمية المستدامة

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة التنسيق العربية في دعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر والدول النامية، مشيرة إلى أن المجموعة تضم نخبة من أبرز مؤسسات التمويل العربية، من بينها صندوق أبوظبي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وغيرها من المؤسسات الرائدة.

وأضافت المشاط أن التعاون مع هذه المؤسسات يوفر فرصًا واسعة لتعزيز الشراكات في مجالات التمويل المشترك، المساعدات الفنية، والحوار السياسي، مؤكدة تطلع مصر لتعميق الشراكة مع المجموعة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

التحديات الاقتصادية العالمية ودور التمويل التنموي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في توقيت استثنائي يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن الاجتماع رفيع المستوى يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتفعيل دور مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة في دفع عجلة التنمية.

تمويلات تنموية قياسية للقطاع الخاص المصري

واستعرضت وزيرة التخطيط أبرز جهود وزارة التخطيط في حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى توفير تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، ساهمت في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، التحول الأخضر، والبنية التحتية.

ولفتت إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023، والتي تُعد إحدى أهم المبادرات لربط الشركات المحلية بشركاء التنمية الدوليين، وتوفير أكثر من 85 خدمة تمويلية وفنية، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة.

الإصلاحات الهيكلية والتحول الأخضر في مصر

وفي إطار رؤية الدولة الاقتصادية، أكدت المشاط التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شددت وزيرة التحطيط على أن الدولة تولي أهمية خاصة للتحول الأخضر من خلال برنامج “نُوفّي”، الداعم لمشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.