افتتح وزير العمل، محمد جبران، ورشة عمل موسعة للتوعية بقانون العمل الجديد، وذلك تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية والموارد البشرية بـالغرفة التجارية الأمريكية في مصر، في إطار خطة الوزارة للتعريف بالتعديلات القانونية الرامية إلى تحسين بيئة العمل في مصر.
قانون العمل الجديد.. تشاور مجتمعي لتحقيق التوازن والعدالة
وخلال كلمته، أكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد جاء نتاج تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف التوصل إلى تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل، ويعزز الأمان الوظيفي للعمال.
وأوضح وزير العمل أن القانون تم التصديق عليه رسميًا من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب موافقة مجلس النواب، ليعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وفقًا لمعايير العمل الدولية، وبما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي ويواكب التطورات الاقتصادية.
تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار
وشدد جبران على أن جميع الأطراف، من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حرصوا على أن يساهم القانون الجديد في تحقيق بيئة عمل لائقة وآمنة، تضمن الأمان الوظيفي للعاملين، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل المصري.
التوعية والتدريب لضمان تطبيق فعال للقانون
شهدت ورشة العمل، التي حاضر فيها المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبدالعاطي، شرحًا وافيًا لبنود القانون الجديد، مع مناقشات موسعة تناولت كيفية تطبيقه عمليًا، وضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير المهارات البشرية، بما يتماشى مع أنماط العمل الجديدة ومعايير العمل العالمية.
خطوات عملية لتحسين سوق العمل في مصر
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في تنظيم فعاليات توعوية ولقاءات موسعة لنشر الوعي بالقانون الجديد، بما يعزز من قدرة سوق العمل المصري على استيعاب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة تواكب رؤية الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام.
