نظمت وزارة الصحة والسكان برنامجاً تدريبياً ميدانياً في علم الأوبئة تحت مسمى «مسار مكافحة نواقل الأمراض» للمستوى الأساسي،

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، وذلك عبر قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة.

تعزيز القدرات الوطنية في مكافحة نواقل الأمراض

جاء هذا البرنامج في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

الذي يؤكد على أهمية رفع كفاءة الكوادر الصحية العاملة في مجال الصحة العامة وتعزيز مهاراتهم العلمية والتطبيقية.

ويعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يركز على بناء القدرات الوطنية

في علم الأوبئة التطبيقي، مع تركيز خاص على مكافحة نواقل الأمراض مثل البعوض والذباب والقوارض

التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة وتساهم في انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل.

وزارة الصحة: تطوير مهارات مكافحة نواقل الأمراض

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى لتطوير مهارات الكوادر العلمية

والتطبيقية العاملة في مكافحة نواقل الأمراض، وتعزيز قدرتهم على الترصد المبكر والاستجابة السريعة لأي تفشيات. وأضاف أن البرنامج

يُعد نقطة انطلاق لمسار علمي مستدام في مكافحة نواقل الأمراض، مما يسهم في تعزيز الأمن الصحي ومواجهة التحديات الصحية

الإقليمية والعالمية.

وزارة الصحة: برنامج تدريبي مكثف ومتخصص

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الدورة التدريبية الأولى تستهدف الأخصائيين الزراعيين

والفنيين العاملين في مجال مكافحة نواقل الأمراض، مشيراً إلى أن البرنامج يجمع بين التدريب النظري والعملي

على مدار ستة أشهر، مع منهج تدريبي مكثف يشمل مبادئ علم الأوبئة، وتصميم الدراسات، والتحقيق في التفشيات

ومهارات تقصي التفشي الوبائي والحشري.

وأضاف الدكتور قنديل أن إطلاق هذا المسار يمثل خطوة استراتيجية لتمكين الكوادر الفنية من مواجهة التحديات المتزايدة

في مجال الأمراض المنقولة بالنواقل، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحولات البيئية التي تؤثر على انتشار هذه الأمراض.

نقلة نوعية في تدريب الكوادر الفنية لمواجهة التحديات الصحية

بدوره، أوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تدريب الكوادر الفنية

وفق أسس علمية متقدمة، مما يعزز من قدرة النظام الصحي المصري على التعامل مع الأحداث الصحية الطارئة في ظل التغيرات

المناخية والتحديات البيئية المستمرة.