في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وثقة المستثمرين الدوليين، أعلنت وزارة المالية المصرية عن استئناف خطة الإصدارات

الدولية من الصكوك السيادية، بطرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025. يأتي هذا الطرح في ظل أوضاع اقتصادية

وسياسية إقليمية معقدة، إلا أن الاستقرار المالي الملحوظ الذي تشهده مصر ساعد في جذب اهتمام المستثمرين.

صكوك بقيمة مليار دولار بعائد 7.875% لأجل 3 سنوات

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بعائد سنوي 7.875% ولمدة ثلاث سنوات، متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية

وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويُعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن جهود

تنويع الأسواق والعملات والمستثمرين، وتحقيق أفضل شروط التمويل.

إصدار خاص بالكامل لصالح بيت التمويل الكويتي

تمت تغطية الإصدار بالكامل من قبل بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، ما يعكس مستوى الثقة

المتزايدة في الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر والكويت.

ضمن برنامج الصكوك الدولية بقيمة 5 مليارات دولار

يُعد هذا الإصدار الثاني ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي أطلقته وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.

وكانت مصر قد أطلقت الإصدار الأول في فبراير 2023، وتأتي الخطوة الجديدة استكمالًا لجهود الدولة في إطالة عمر الدين

وخفض تكلفته وتحقيق استدامة مالية

التزام واضح بخفض الدين الخارجي خلال 2025

أكدت وزارة المالية التزامها بتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار خلال عام 2025،

مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر قدرة الدولة على تحقيق هذا الهدف في ظل تحسن الأداء المالي وزيادة الثقة في السوق المصري.

 خطوة استراتيجية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

يمثل إصدار الصكوك السيادية الثاني علامة فارقة في استراتيجية مصر لتأمين تمويلات إسلامية مبتكرة وتوسيع مصادر التمويل

بعيدًا عن القنوات التقليدية، كما يعزز من مكانة مصر في الأسواق المالية الدولية ويؤكد صلابة موقفها المالي وسط تحديات إقليمية وعالمية.