قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية تفرض على تصرفات الشخص الطبيعي فقط وهو يتحمل قيمة الضريبة حال التصرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشروع بمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقا لقيمة التصرف على العقود التي أبرمت قبل 19 مايو 2013.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه في حالة كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

وأشار رجب محروس، أنه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، ستكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه.

وأكد أن العقود التي أبرت بعد تاريخ 19 مايو 2013، لازالت قائمة بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪ دون أي تغيير عليها، سواء كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي أو غير ذلك.