أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركاء الممولين، سواء الحاليين أو الجدد،
الذين ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية، وأشاد بتعاون العاملين في مصلحة
الضرائب المصرية مع هذا المسار المحفز للإصلاح الضريبي. كما أكد أن هذا المسار يركز على بناء
الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وهو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الخدمات الضريبية.
وزير المالية : التسهيلات الضريبية تسهم في تحفيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
وفي مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن النتائج الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت إيجابية،
حيث تلقت وزارة المالية نحو 110 آلاف طلب لغلق “ملفات ضريبية قديمة”
بالإضافة إلى 450 ألف إقرار معدّل أو جديد في إطار هذه التسهيلات. كما تقدم 53 ألف ممول
جديد للانضمام طواعية للمنظومة الضريبية.
وقال الوزير إن هذا النجاح يُعد بداية قوية لبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال في مصر،
مؤكدًا أن دعم الممولين وتحفيزهم سيكون دافعًا للاستمرار في تقديم حزم جديدة
من التيسيرات الضريبية في الفترة القادمة.
وزير المالية : زيادة الإيرادات الضريبية بـ 500 مليار جنيه وتوجيهها للتنمية الاجتماعية
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 36% خلال الـ 11 شهرًا الماضية،
بزيادة تُقدر بحوالي 500 مليار جنيه إضافية. وأوضح أن هذه الزيادة
لم تترتب عليها أية أعباء إضافية على الممولين، بل تم تطبيق المزيد من الحوافز الضريبية.
كما أضاف الوزير أن الإيرادات الإضافية قد تم توجيهها لزيادة الإنفاق
في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وزير المالية : إطلاق الحزم الجديدة للتيسيرات الضريبية وتعزيز الاستثمار
أكد وزير المالية أن الوزارة ستواصل تطوير السياسات الضريبية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال،
مع التركيز على تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية.
وتابع قائلًا: “نحن جادون في تحسين البيئة الضريبية في مصر، وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي،
وتوفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة.”
الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية وتسهيلات جمركية جديدة في الطريق
فيما يتعلق بـ الضريبة العقارية، أعلن كجوك عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بها،
على أن يتم تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.
وأضاف أن مجلس الوزراء بصدد اعتماد حزمة من التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى تحفيز
حركة التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمار في مصر.
