المركز الإعلامي : تأكيد حكومي على توافر الأعلاف المستوردة والمحلية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن خامات الأعلاف، سواء المستوردة أو المحلية،

متوفرة بكميات كافية في الأسواق، دون وجود أي عجز قد يؤثر على سلاسل الإنتاج أو الأسعار ويأتي

هذا التأكيد في ضوء اهتمام الدولة بضمان استقرار سوق الأعلاف، باعتبارها أحد العناصر الأساسية

في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.

مجلس الوزراء: استقرار أسعار الدواجن واللحوم والألبان في السوق المحلي

أكد المركز الإعلامي أن أسعار الدواجن واللحوم والألبان، إلى جانب الأسماك وبيض المائدة، تشهد استقرارًا

ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

ويعكس هذا الاستقرار مدى توافر الأعلاف التي تمثل حجر الأساس في إنتاج هذه السلع الحيوية،

مما يساهم في ضبط السوق وتعزيز الأمن الغذائي.

تدبير العملات الأجنبية لمستوردي الأعلاف

أشار المركز إلى أن الدولة تواصل جهودها لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتغطية واردات خامات

وإضافات الأعلاف، بما يضمن تلبية كامل احتياجات السوق المحلي كما تم التأكيد على وجود مخزون

استراتيجي من الأعلاف يكفي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ما يوفر مزيدًا من الطمأنينة للمربين

والمستهلكين على حد سواء.

حملات رقابية لمنع الاحتكار وضبط الأسواق

في إطار ضمان انضباط السوق ومنع أية ممارسات احتكارية، تشن وزارة الزراعة حملات تفتيشية موسعة،

بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة عمليات بيع وتداول وتخزين الأعلاف.

وأكد المركز الإعلامي أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين،

مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تخزين أو احتكار الخامات

بهدف رفع الأسعار.

غرفة عمليات لمراقبة تداول الأعلاف على مستوى الجمهورية

كشفت وزارة الزراعة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأزمات داخل قطاع تنمية الثروة

الحيوانية والداجنة، بالتعاون مع مديريات الزراعة والإدارات المعنية في جميع المحافظات.

وتعمل هذه الغرفة على مراقبة عمليات تصنيع وبيع وتوزيع الأعلاف، والتصدي لأي محاولات تخزين

أو حجب المواد الخام عن السوق المحلي.

قنوات اتصال للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات

ولتعزيز الرقابة المجتمعية، خصصت وزارة الزراعة أرقام هواتف مباشرة للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق

بتخزين أو حجب الأعلاف، وهي تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على إشراك المواطنين

في ضبط السوق وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية تؤثر على أسعار الأعلاف أو توفرها.