البنك المركزي المصري يصدر قواعد جديدة لترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
في خطوة تعكس التزامه بتعزيز الابتكار المالي وتحقيق الشمول المالي، أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لترخيص وتسجيل مشغلي
نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
دعم التحول الرقمي في المدفوعات داخل مصر
تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الرقمية. وقد تم تصميم الإطار التنظيمي
لضمان تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لكافة المستخدمين، سواء الأفراد أو المؤسسات، داخل جمهورية مصر العربية.
نطاق القواعد ومجالات التطبيق
تشمل القواعد التي أصدرها البنك المركزي شروط وإجراءات ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع سواء من داخل أو خارج مصر
طالما يقدمون خدماتهم للعملاء داخل البلاد. وتشمل هذه الأنشطة:
تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني
تحويل الأموال وإصدار أدوات الدفع
الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع
خدمات إنشاء أوامر الدفع
صرف الحوالات بالجنيه المصري
تقديم خدمات معلومات حسابات الدفع
إدارة قنوات القبول الإلكترونية
شروط ترخيص مؤسسات الدفع في مصر
حددت القواعد التنظيمية الجديدة الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص، وأبرزها:
الحد الأدنى لرأس المال
تقديم مستندات الترخيص والموافقة المسبقة
الضمان المالي المطلوب
رسوم الفحص والمعاينة
قواعد تعديل الترخيص مستقبلاً
الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي
فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
منح البنك المركزى مؤسسات الدفع القائمة مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً من تاريخ إصدار القواعد، لتقديم طلبات الحصول على الترخيص وممارسة أنشطتها بشكل قانوني
خلال هذه الفترة، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقاً لما تقرره مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
شروط المؤسسات الأجنبية لتقديم خدمات الدفع داخل مصر
أوضح البنك المركزي أن المؤسسات الأجنبية الراغبة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل مصر يجب أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ
كما تم تحديد البنود المنظمة لممارسة أنشطتها داخل السوق المصري بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق
