في خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية،

أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 19 يونيو 2025، حزمة جديدة من قواعد ترخيص

وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

هذه القواعد، التي تأتي تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم

194 لسنة 2020، تهدف إلى تعزيز بيئة آمنة وفعالة للخدمات المالية الرقمية في مصر.

تنظيم شامل لقطاع المدفوعات الرقمية

تُحدد القواعد الجديدة بوضوح شروط وإجراءات الحصول على التراخيص لمختلف مؤسسات الدفع،

سواء كانت تعمل محليًا أو دوليًا وتقدم خدماتها لعملاء داخل جمهورية مصر العربية.

يشمل النطاق التنظيمي الجديد جميع الأنشطة المرتبطة بـخدمات الدفع الإلكترونية، بما في ذلك:

الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع.

تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال بكافة أشكالها.

إصدار أدوات الدفع المتنوعة وقنوات القبول الإلكترونية.

إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري.

خدمات إنشاء أوامر الدفع.

خدمات معلومات حسابات الدفع.

كما تشمل القواعد تفاصيل دقيقة حول المتطلبات اللازمة للموافقة المسبقة والترخيص،

مثل المستندات المطلوبة، الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل التراخيص، الضمان المالي المطلوب،

ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة، مما يضمن شفافية وكفاءة في سوق شركات المدفوعات الرقمية.

مهلة لتوفيق الأوضاع وترحيب بالمشغلين الدوليين

أتاح البنك المركزي المصري فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لـمؤسسات الدفع القائمة حاليًا.

خلال هذه المدة، يجب على هذه المؤسسات التقدم بطلب للحصول على الترخيص الجديد،

مع السماح لها بالاستمرار في مزاولة أنشطتها حتى صدور قرار نهائي بشأن توفيق أوضاعها

وفقًا لتعليمات مجلس إدارة البنك المركزي.

ولتعزيز التكنولوجيا المالية في مصر وفتح الباب أمام خبرات عالمية، شملت القواعد الجديدة

أيضًا شروطًا محددة لمنح التراخيص لـمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية التي

ترغب في تقديم خدماتها للعملاء داخل البلاد.

يشترط لذلك أن تكون هذه المؤسسات مرخصة بالفعل من السلطة الرقابية المختصة في بلد المنشأ،

مع تحديد البنود المنظمة لعملها داخل السوق المصري.