في إطار جهودها المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر،

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لليوم

الثاني على التوالي، حيث استعرضت آخر مستجدات ملف إدارة المخلفات في مصر،

مؤكدة على الإنجازات المحققة والطموحات المستقبلية. بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،

والسيد أحمد كجوك وزير المالية، ناقشت الوزيرة مع النواب تحديات المنظومة وسبل التغلب عليها،

مع تسليط الضوء على آليات تمويل المخلفات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

قفزة نوعية في تدوير المخلفات.. من 10% إلى 60%

شهدت منظومة إدارة المخلفات في مصر تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

فبينما كانت نسبة تدوير المخلفات لا تتجاوز 10% في عام 2018، وصلت إلى 37% بنهاية عام 2024،

وتطمح الوزارة إلى تحقيق 60% بحلول عام 2027.

هذا التقدم يهدف إلى توفير السماد العضوي والوقود البديل، وتقليل تراكم المخلفات

التي كانت تؤرق الدولة والمواطنين.

القطاع الخاص شريك أساسي في المنظومة

لم يقتصر دور قانون إدارة المخلفات على تعزيز الاقتصاد الدائري وتحويل المخلفات إلى منتج

يمكن الاستفادة منه، بل امتد ليشمل إشراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة.

فمن عقدين فقط في بداية المنظومة، أصبح هناك 36 عقدًا للقطاع الخاص في مجالات الجمع، والنقل

، والمعالجة، والتدوير.

هذا التوسع جاء نتيجة لقرار القيادة السياسية بالعمل في المنظومة بجميع المحافظات المصرية

في وقت واحد.

كما أكدت وزيرة البيئة على دخول القطاع الخاص في مجالات متقدمة مثل تحويل المخلفات

إلى طاقة، بما في ذلك غازات المدافن والحمأة.

وقد صدر مؤخرًا قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان،

والكهرباء، والتنمية المحلية، مما يعزز استثمارات القطاع الخاص ويفتح آفاقًا جديدة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى نجاح مشروعات مثل تحويل غازات مدفن السلام إلى طاقة،

ومشروع تحويل الحمأة في محطة الصرف الصحي بأبو رواش.

موارد تمويلية جديدة.. المسؤولية الممتدة للمنتج على رأس الأولويات

لضمان استدامة منظومة إدارة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة على أهمية تفعيل مواد الرسوم

بقانون إدارة المخلفات لسد الفجوة التمويلية. ومن أبرز مصادر التمويل الجديدة، تبرز

المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).

صدر قرار مجلس الوزراء بتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية

الاستخدام في فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يوفر هذا التطبيق مصادر تمويل سنوية للمنظومة.

وستعمل الوزارة على تطبيق هذا المبدأ في مجالات أخرى مثل مواد التغليف والمعادن،

انطلاقًا من مبدأ أن منتج المواد المسببة للمخلفات يجب أن يدفع ثمن إدارتها المتكاملة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى نجاح جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تحقيق فائض يصل إلى 45 مليون

جنيه بعد تحويله إلى هيئة اقتصادية، مما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات.

شكر وتقدير للجهود المشتركة

اختتمت وزيرة البيئة كلمتها بتقديم الشكر لكل من ساهم في دعم منظومة إدارة المخلفات،

من أعضاء الحكومة السابقين والحاليين، والنواب، والقطاع الخاص، وفريق عمل وزارة البيئة.

من جانبه، هنأ المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد

على منصبها الدولي المشرف، مؤكدًا على أهمية ملف إدارة المخلفات وحرص اللجنة على أن تكون

شريكًا أصيلًا في مختلف أبعاده، وذلك لمصلحة كل مواطن مصري.

وأشار السجيني إلى أن البرلمان كان شريكًا أساسيًا في نجاح هذا الملف منذ عام 2015،

بفضل المتابعة الحثيثة من القيادة السياسية.