أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري
أن الاجتماع الأخير الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية شهد توافقًا حول مجموعة من القرارات الهامة
التي تمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم السوق العقاري وتعزيز تصدير العقار في مصر.
أمجد حسنين : خطوة جديدة لزيادة تدفق العملة الأجنبية
وأوضح حسنين أن أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع هو السماح للمطورين العقاريين ببيع الوحدات السكنية بالدولار للأجانب. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة شاملة
لتنظيم عمليات البيع والتأكد من تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية. حيث سيتم إلزام المطورين بتحويل جميع المدفوعات الناتجة عن هذه المعاملات مباشرة
إلى البنوك المصرية، مما يساهم في الحد من التعاملات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سعر الصرف وتستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
تعزيز صادرات العقار وزيادة الاحتياطي النقدي
وأكد حسنين أن تحويل حصيلة مبيعات الوحدات العقارية من الخارج إلى حسابات المطورين في البنوك المصرية سيكون له تأثير إيجابي على تصدير العقار
ويعزز تدفق النقد الأجنبي بشكل مستدام. كما أن هذا الإجراء سيزيد من قوة الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف، ما يجعل مصر وجهة
أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.
تنظيم المعارض العقارية وزيادة الترويج للمشروعات الخارجية
وأشار المهندس أمجد حسنين إلى أن الاجتماع شهد أيضًا توجيهًا من رئيس مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيمي محكم للمعارض العقارية التي تُقام داخل مصر للترويج لمشروعات خارجية
حيث سيتم اتخاذ خطوات لضمان الحصول على موافقة وزارة الإسكان لتنظيم المعارض وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية. وهذه الخطوة تهدف إلى تنظيم
بيع المشروعات العقارية في الخارج وضمان الشفافية والجودة في العمليات التجارية.
تعديلات تشريعية لدعم تصدير العقار
أضاف حسنين أن من بين القرارات الهامة التي تم مناقشتها هو إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بالتسجيل المبدئي للعقارات، وهو ما يُعتبر خطوة هامة لدعم تصدير العقار
هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل العمليات القانونية للمطورين العقاريين وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، مما يزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب
الحكومة تتبنى مقترحات القطاع الخاص
وفي ختام حديثه، أكد المهندس أمجد حسنين أن الحكومة حريصة على عقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص للاستماع إلى مقترحاتهم وتحويلها إلى قرارات تنفيذية
تُسهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة جاذبية العقار المصري على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي
ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
