في ختام زيارة المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ماختار ديوب إلى مصر،
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقر المؤسسة
بعد تطويره، بحضور قيادات المؤسسة وعدد من المسؤولين المصريين والدوليين.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية،
التي تعتبر شريكًا رئيسيًا في دعم التنمية الاقتصادية عبر تمويل وتمكين القطاع الخاص.
لقاء ثنائي لمناقشة مستقبل التعاون وتمويل القطاع الخاص
عقب الافتتاح، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءً ثنائيًا مع ماختار ديوب، بحثا خلاله
مستقبل الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص المصري، وتنويع مصادر التمويل، وتحفيز ضخ
الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتم خلال الاجتماع استعراض آليات التعاون في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة
، الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، والتي تسهم في تعزيز
النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
استثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار وفرص توسع مستقبلية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص المصري
تجاوزت 10 مليارات دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية.
وأشارت إلى أن المكتب الجديد للمؤسسة في مصر يعد مركزًا لدعم توسعات الشركات المحلية
والأجنبية، وتمكينها من التوسع إقليميًا ودوليًا، مع التركيز على مواجهة التحديات الإقليمية
والدولية التي تؤثر على جهود التنمية.
آليات دعم وتمويل جديدة لتعزيز القطاع الخاص
شهدت الزيارة مناقشة آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي التي تم إطلاقها بقيمة 1.8 مليار يورو
لتوسيع التمويلات التنموية لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى منصة «حافز»
التي أطلقتها وزارة التخطيط لتنسيق برامج الدعم الفني والمالي للشركات الصغيرة
والمتوسطة والناشئة، حيث تم حشد تمويلات تتجاوز 15.6 مليار دولار منذ 2020 بدعم
من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.
مؤشرات إيجابية وثقة متجددة في الاقتصاد المصري
زيارة ماختار ديوب ولقاؤه مع الشركات المصرية تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري
ومؤشرًا مهمًا للفرص الاستثمارية الواعدة، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
كما تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية على أهمية القطاع الخاص
كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
