شاركت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

في جلسة نقاشية بارزة نظمتها موئل الأمم المتحدة (UN-HABITAT) بالقاهرة،

ضمن فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة”.

الجلسة التي حملت عنوان “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”، كشفت عن الأثر

العميق للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في تحقيق العدالة الاجتماعية ودفع عجلة

التنمية الاقتصادية في مصر.

“سكن لكل المصريين”..نقلة نوعية في حياة المواطنين

خلال مشاركتها، قدمت السيدة مي عبد الحميد عرضًا شاملاً حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل

المصريين”، مؤكدة على دورها المحوري في توفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي

ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع الحق الدستوري في السكن.

وأشارت إلى أن المبادرة ساهمت بشكل مباشر في تحسين جودة حياة آلاف الأسر المصرية.

ولفتت عبد الحميد إلى النمو الهائل في إقبال المواطنين على المشروع.

فبعدما لم يتجاوز عدد المتقدمين 10 آلاف في الإعلان الأول، ارتفع العدد ليلامس 500 ألف متقدم

في الإعلان الأخير، ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا البرنامج الوطني.

ويعود هذا الإقبال الكبير إلى الدعم السخي الذي تقدمه الدولة، والذي يتراوح بين 50% و 60%

من قيمة الوحدة السكنية، ليشمل دعمًا مباشرًا وغير مباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة،

مؤكدة أن البرنامج يُعد أحد أبرز برامج الحماية المجتمعية في مصر.

استراتيجية التنمية العمرانية..مدن جديدة ومجتمعات متكاملة

يكرس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جهوده لتنفيذ وحداته السكنية بشكل

رئيسي في المدن الجديدة، حيث تستحوذ على 85% من إجمالي الوحدات، بينما يتم تنفيذ 15%

من الوحدات في المحافظات القائمة.

ويتابع الصندوق عن كثب عملية إشغال الوحدات وتوافر الخدمات لضمان استمرارية ونجاح المشروع

على المدى الطويل.

شراكات قوية..القطاع الخاص شريك أساسي في الإنجاز

أكدت السيدة مي عبد الحميد على اعتماد الصندوق الكامل على القطاع الخاص في تنفيذ

وحدات الإسكان الاجتماعي.

فـ 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص تشارك في بناء هذه الوحدات، وهو ما أثمر عن خلق 4

ملايين فرصة عمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مساهمًا بذلك في دعم الاقتصاد الوطني

وتعزيز التنمية الشاملة.

وأضافت أن الصندوق يعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال شراكة استراتيجية مع البنوك،

والتي تزايد عددها من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكًا وجهة تمويل حاليًا، مما يضمن استدامة

المشروع واستمراريته.

وكشفت عن الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية، مع وجود 300 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ.

نحو مستقبل مستدام..الإسكان الأخضر و”السندات الخضراء”

في خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية المستدامة، يعمل الصندوق على تنفيذ وحدات سكنية صديقة

للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.

الطموح يتجاوز بناء وحدات خضراء ليشمل بناء مجتمعات خضراء متكاملة، بما يضمن استدامة بيئية

وتحولًا شاملاً نحو مجتمع صديق للبيئة. وقد تجلى هذا الاهتمام في طرح مسابقة لتصميم

المرحلة الثانية من المبادرة، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي

ومؤسسة التمويل الدولية، والتي ستشهد تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية خضراء.

وفي سبيل تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، يدرس الصندوق حاليًا إصدار سندات

خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية، ما يضمن استمرارية البرنامج وتعزيز استدامته.

تحديات وفرص مستقبلية.. شراكات جديدة وفرص عمل إضافية

تطرقت السيدة مي عبد الحميد إلى التحديات المستقبلية، أبرزها وضع آلية لمشاركة المطورين

العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة قيد النقاش حاليًا.

كما يعمل الصندوق على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة

المتعلقة بأعمال صيانة الوحدات السكنية، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.