في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية والتعاون الدولي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعظيم الاستفادة من منصة «حافز»،

التي تمثل أحد أبرز أدوات الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، خاصة في مجال تمويل المشروعات

الصغيرة والمتوسطة.

تم توقيع البروتوكول خلال فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي

والتشغيل” الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، من بينهم ماختار ديوب المدير التنفيذي

لمؤسسة التمويل الدولية، وجيلسومينا فيجيلوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

منصة «حافز».. أداة مبتكرة لتمويل القطاع الخاص وتحفيز النمو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص

في مصر أصبح محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية المستدامة، ويأتي إطلاق منصة “حافز” كأداة

لتقليص الفجوة المعلوماتية، وربط الشركات بمصادر التمويل والدعم الفني من شركاء التنمية الدوليين.

كشفت الوزيرة أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار

دولار منذ عام 2020 حتى مايو 2025، حصل منها القطاع المالي على 40%، مما يعكس أهمية

هذا التعاون مع اتحاد بنوك مصر لتوسيع قاعدة الاستفادة من التمويلات والدعم المتاح عبر المنصة.

دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. محور التعاون الجديد

من جانبه، صرح السيد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بأن الاتحاد يولي اهتمامًا

بالغًا بـ تعزيز قدرات وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجيهات

البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن الاتحاد أسس لجنة دائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تبسيط الإجراءات،

دعم ريادة الأعمال، تعزيز الشمول المالي، والتوسع في التمويل الأخضر والتحول الرقمي.

كما أكد أن هذه الجهود تُسهم في دعم سلاسل التوريد والصناعات المحلية من خلال تكامل

الشركات الصغيرة مع الكيانات الكبرى.

بنود البروتوكول..صلاحيات للبنوك وتكامل مع منصة «حافز»

بموجب البروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط، عبر وحدة مشاركة القطاع الخاص، بمشاركة طلبات

المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة على منصة “حافز” مع البنوك الأعضاء في الاتحاد،

متيحة لهم البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة هذه المشروعات.

كما يمنح البروتوكول صلاحية التسجيل للبنوك على المنصة كمستخدمين، والاستفادة من الفرص

التمويلية والفنية، إضافة إلى إمكانية إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية كمقدمي خدمات

مباشرة عبر المنصة.

استكشاف أدوات مالية جديدة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يسعى التعاون بين الوزارة والاتحاد أيضًا إلى ابتكار أدوات مالية جديدة تُسهل الوصول إلى التمويل

والتأمين والخدمات المالية، بدعم من شركاء التنمية الدوليين.

ويشمل ذلك دراسة السياسات العامة ذات التأثير على بيئة عمل هذه المشروعات، والتنسيق

مع كيانات مثل جهاز تنمية المشروعات، اتحاد الصناعات المصرية، وشركة ضمان مخاطر الائتمان.

خطوة عملية نحو اقتصاد تنافسي وشامل

يمثل هذا البروتوكول خطوة فعلية نحو تمكين القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة

والمتوسطة باعتبارها حجر الأساس في تحقيق نمو اقتصادي شامل، وخلق فرص عمل مستدامة،

وتنمية سوق التمويل المصري بشكل متكامل مع أهداف الدولة في دعم القطاع المالي، الشمول المالي،

التحول الرقمي، والتمويل الأخضر.