أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية على أساس ربع سنوي،

وذلك في إطار التزامه المستمر بالشفافية والتواصل الواضح، وضمن جهوده المتواصلة لترسيخ إطار استهداف

التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية .

البنك المركزي المصري يواصل مسار الشفافية

ويأتي هذا الإعلان في سياق التقدم التدريجي والمستمر الذي يشهده البنك نحو اعتماد استهداف التضخم

كإطار رئيسي لإدارة السياسة النقدية، حيث أكد البنك أن استئناف إصدار التقرير يأتي انطلاقاً من إيمانه

بأهمية الإفصاح الدوري عن العوامل التي تؤثر على قراراته، بما يضمن توجيه توقعات السوق والجمهور

وضمان اتساقها مع مستهدفات استقرار الأسعار .

البنك المركزي المصري يصدر تقرير الربع الأول 2025

وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025،

حيث يغطي التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها الفترة منذ الربع الثالث من عام 2021،

ويشمل تحليلاً متكاملاً للأوضاع الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي

يتضمن التقرير مراجعة شاملة لمعدلات التضخم وتطوراتها، إلى جانب أداء القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي،

والقطاع النقدي.

كما يغطي التقرير مستويات السيولة المحلية والتطورات في الأوضاع المالية، موفرًا بذلك رؤية دقيقة تعتمد عليها

قرارات السياسة النقدية المستقبلية.

خصص التقرير قسمًا خاصًا لتحليل الآفاق المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها التضخم والنمو،

مع تقييم واضح وشامل للمخاطر المحيطة بهذه المؤشرات، وهو ما يعكس التزام البنك المركزي بتوفير إطار

معلوماتي دقيق يدعم التنبؤ الاقتصادي وصناعة القرار .

وأكد البنك المركزي المصري من خلال التقرير على استمراره في العمل على ترسيخ جميع الركائز اللازمة

لتطبيق إطار استهداف التضخم بصورة كاملة، بما يشمل تعزيز أدوات السياسة النقدية،

وتطوير قنوات التواصل المؤسسي مع مختلف الفئات المعنية، بهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل.

وأشار البنك إلى أن النسخة الكاملة من التقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الرسمي

للبنك المركزي المصري، وذلك في إطار حرصه على توفير محتوى تحليلي واضح وشفاف يلبي احتياجات

كافة المتابعين والمحللين وصناع القرار، ويعزز من الفهم العام لتوجهات السياسة النقدية.