عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية، وما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية”.
وتم خلال الإجتماع إستعراض ما يجرى حالياً لتجربة المرحلة الأولى من “منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية” بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من التقديم على الترخيص من خلال منظومة اليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير، ويهدف هذا التشغيل التجريبي لإختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
وزير الري يوجه بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية
وقد وجه وزير الري بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على آبار المياه الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الإجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.
