أكد المهندس محمد المنشاوي، وكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات،
أن تنشيط التمويل العقاري عبر مبادرات بفائدة ميسرة وآليات تحفظ حقوق البنوك،
يمثل الحل الأمثل لتحفيز السوق العقاري وتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوحدات.
محمد المنشاوي: اشتراطات البنوك تعوق حصول المواطنين على التمويل
أوضح المنشاوي أن اشتراطات التمويل العقاري المعقدة، والإجراءات التي تفرضها البنوك لضمان حقوقها،
تعد من أكبر التحديات التي تواجه العملاء، ما يدفع الشركات العقارية إلى الاعتماد على أنظمة التقسيط طويل الأجل.
محمد المنشاوي: العقار أقل مخاطرة من السيارات وضامن لحقوق البنوك
أكد أن أسعار العقارات في مصر لا تنخفض، مما يضمن للبنوك حقوقها في حال التعثر،
مشيرًا إلى أن العقار يعد استثمارًا آمنًا وأكثر استقرارًا مقارنة بقطاعات أخرى مثل السيارات.
قال إن السوق يضم شركات عقارية جادة قادرة على التوسع في حال توفر تمويل عقاري منتظم،
ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
أشار إلى أن تسهيل التمويل العقاري سيدفع الشركات للتنافس على جودة المنتج العقاري
بدلاً من الاعتماد على تسهيلات السداد فقط، وهو ما ينعكس إيجابًا على السوق والمستهلك.
توقع المنشاوي ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة تكاليف البناء والطاقة،
لكنه رجّح انتعاش الطلب خلال موسم الصيف بدعم من تراجع أسعار الفائدة البنكية.
اختتم حديثه بالتأكيد على أن تراجع الفائدة سيدفع العملاء للاستثمار في العقار،
كونه الأعلى عائدًا والأكثر أمانًا للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
