أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن مسؤولة عن كل فئات الشعب المصري، قائلة: “الوزارة مسؤولة عن كل فئات الشعب، سواء الأسر الأولى بالرعاية أو الأطفال، أو دور الحضانة، ودور الرعاية، وأهالينا في دور المسنين، وذوي الهمم، وليس برنامج تكافل وكرامة فقط”.
وزيرة التضامن
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “بتعرفي تنامي؟”، أجابت الوزيرة: “لا، ملف التضامن الاجتماعي كبير جدًا وصعب للغاية، ولكن ما يخفف عليّ المهام أنني توليت حقيبة الوزارة بعد زملاء مثل الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج”.
وأضافت: “اليوم، بعد تولي المسؤولية، نُكمل منظومة الحماية الاجتماعية. الفترة في عام 2014 كانت صعبة للغاية، ودائمًا ما أقول إن حقبة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الأسبق، كانت في فترة دقيقة من عمر مصر، وهي فترة الإرهاب والتطرف والحوادث”.
وأوضحت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج “تكافل وكرامة”: “غادة والي تولّت العمل في فترة الإرهاب عام 2014، فغلبت الإغاثات والطوارئ على عمل الوزارة،
بينما عملت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن السابقة، على ترتيب كثير من ملفات الوزارة الخاصة بالحماية. والآن يجب أن نُنجز هذه الحماية وصولًا إلى التمكين الاقتصادي”.
وشددت مرسي على أهمية ملفات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو الوصول بالأسر إلى التمكين الاقتصادي، قائلة:
“نستهدف الخروج بنسب أعلى من دائرة الفقر والعوز والاحتياج إلى دائرة التمكين الاقتصادي، وما يبقاش الابن أو الابنة في أسر تكافل وكرامة في المستقبل ضمن نفس البرنامج. من المفترض أن تُخرج الأسرة أبناءها من دائرة العوز”.
وذكرت الوزيرة أن من أصعب الملفات التي تواجهها على مدار تسعة أشهر، وهو عمر توليها حقيبة “التضامن الاجتماعي”، هو ملف رعاية الأيتام، قائلة: “رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة، سواء كريمي النسب أو معلومي النسب،
والأسر البديلة، والتوسع في فكرة الكفالة، وكيفية كسر مؤسسية الرعاية”.
وتابعت: “اليتيم أو الطفل المتروك ليس له أحد إلا الدولة، ونحن في الوزارة نرعى نحو 9 آلاف طفل في دور الرعاية المختلفة، وهناك نحو 12 ألف طفل ضمن برنامج أسر الكفالة.
ودائمًا أكون قلقة وحريصة على أن تكون اللجان منحت الطفل للأسرة المناسبة من أب وأم مؤهلين”.
