أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة،

مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية،

والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية ووثيقة مع الصناعة، وكافة أصحاب المصلحة، بما يعزز من تكامل الأدوار، وتحقيق أهداف التنمية، كما أنها تشجع على إجراء البحوث البينية المتقدمة التي تعالج التحديات المعاصرة،

وتهيئ الطلاب لفرص وظيفية أفضل أكثر تنوعًا وتنافسية، من خلال تقديم برامج أكاديمية قائمة على التخصصات الدقيقة، إلى جانب اعتماد مناهج دراسية مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل.

وأشار د.أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال، ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “2025”، الذي يوضح أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل (الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة،

والشبكات والأمن السيبراني، التفكير الإبداعي التحليلي، وإدارة المواهب والمسئولية البيئية، والإدارة والتأثير المجتمعي، والمرونة والقابلية للتكيف، والرغبة في المعرفة، والتعلم مدى الحياة)،

مؤكدًا أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًّا في مواصفات الخريج، وفلسفة المناهج والتخصصات، وطرق التدريس، والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمي التطبيقي.

وأكد الوزير أن الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتأهيل الكوادر الوطنية لمتطلبات المستقبل،

حيث يرتكز هذا الإطار على مهارات جديدة لسوق العمل تشمل (مهارات رقمية متقدمة “الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة”، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعي تحليلي)، بالإضافة إلى تحقيق تغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية،

ويتمثل هذا التغيير في (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن، ووجود مناهج تكاملية مرنة، وتعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، فضلا عن تحقيق التعاون بين القدرات المعرفية، والكفاءات الاجتماعية، والمهارات التكنولوجية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن المرحلة الأولى من إنشاء الجامعات المتخصصة ستركز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تعد من أبرز مصادر الدخل القومي المصري، وتشمل: (الزراعة والغذاء، التعدين، الطاقة،

التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات).