في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على المال العام والتصدي لمحاولات الإضرار بمسار التنمية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الكشف عن شبكة فساد تضم عددًا من المسؤولين الذين استغلوا سلطاتهم لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
تحريات دقيقة تكشف تورط مسؤولين في استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة
كشفت التحريات تورط عدد من المسؤولين في منح تسهيلات غير قانونية للمقاولين وأصحاب العقارات، بهدف تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء جديدة، مع التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بل وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار قانون التصالح.
ضبط 16 متهمًا بينهم قيادات محلية ومسؤولون سابقون في جهاز البناء
بعد جهود مكثفة، نجحت الهيئة في ضبط 16 متهمًا متورطين في هذه الوقائع، من بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني السابق على أعمال البناء، ورئيس حي وعدد من المسؤولين المحليين الذين تورطوا في هذه المخالفات.
اتهامات بالتزوير والرشوة والإضرار بالمال العام والتحقيقات مستمرة
وبعد عرض المتهمين على جهات التحقيق، صدر قرار بضبطهم، حيث تم توجيه عدة اتهامات لهم، تشمل جرائم التزوير، والرشوة، والإضرار بالمال العام. وقررت الجهات القضائية حبسهم احتياطيًا، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن كافة أبعاد القضية.
التزام الرقابة الإدارية بحماية الوظيفة العامة والتصدي لمحاولات الإضرار بالتنمية
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها على تسخير كافة الإمكانيات لمحاربة الفساد، والتصدي لمحاولات المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام، خاصة لما لهذه الجرائم من تأثير سلبي كبير على جهود التنمية الشاملة في المجتمع.
تنفيذ توجيهات الدولة لضمان حوكمة قانون التصالح ومنع أي تلاعب بمستحقات الدولة
يأتي هذا التحرك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان تطبيق إجراءات الحوكمة والتصدي لمحاولات التحايل على القانون، منعًا لإهدار حقوق الدولة والحد من تفاقم مخالفات البناء غير القانونية.
