«غرفة التطوير العقاري» تعلن استعدادها الكامل للمشاركة في إعادة إعمار غزة.. وتدعو لتضامن دولي شامل
المستشار أسامة سعد الدين يستعرض رؤية «غرفة التطوير العقاري» للمشاركة في إعادة إعمار غزة
أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،
أن الغرفة تضع ملف إعادة إعمار غزة على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن المطورين العقاريين المصريين على أتم الاستعداد للمشاركة الفعلية في جهود إعادة الإعمار.
غرفة التطوير العقاري
وأوضح أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمباني في قطاع غزة يتطلب جهودًا قوية وخطة شاملة لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري يمتلك الكفاءة والخبرة والإمكانات التي تؤهله للعب دور محوري في هذه المهمة القومية والإنسانية.
وأضاف: “لدينا هدف واضح وخطة عمل جادة، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لنكون جزءًا فاعلًا في هذه المرحلة، كما أن المطورين العقاريين المصريين يؤمنون بأن إعادة إعمار غزة مسؤولية تضامنية، تستوجب تضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.”
وأشار المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إلى وجود تحديات مهمة ينبغي التعامل معها بواقعية، أبرزها آليات التمويل، وضرورة الاستفادة من مخلفات الهدم عبر إعادة التدوير، والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة البناء وتقليل تكلفة المواد الخام، مما يخفف الضغط على مصانع مواد البناء داخل مصر.
كما دعا سعد الدين إلى ضرورة إنشاء مصانع متحركة لإنتاج مواد البناء داخل غزة أو بالقرب منها، بهدف تسريع عمليات التشييد، وتوفير الموارد اللوجستية محليًا دون إرهاق سلاسل التوريد من مصر أو الخارج.
وطالب بوجود تكاتف وتحالف عربي ودولي حقيقي لإعادة إعمار غزة، ليس فقط من خلال المساهمات المالية، بل عبر الشراكات، والتقنيات، والمعرفة، والتخطيط السليم،
مؤكدًا أن غرفة التطوير العقاري على أتم الاستعداد لتوحيد جهود القطاع العقاري وتقديم كل ما يلزم في هذه المرحلة المفصلية.
وأكد أن العمالة المصرية، بخبرتها الطويلة في العمل بمناطق ما بعد النزاعات، مستعدة للقيام بدورها في هذا المشروع القومي، رغم إدراكها للمخاطر الأمنية والظروف الصعبة،
موضحًا أن هذا النوع من المشاركة يعكس عمق العلاقة الإنسانية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.
ولفت إلى أن المطورين العقاريين في مصر ليسوا مجرد شركات تنفيذ، بل شركاء في التنمية، مشيرًا إلى أن الغرفة تدعو إلى إعداد مبادرة شاملة بالتعاون مع الحكومة المصرية والجهات الإقليمية، تضع تصورًا عمليًا لإعادة الإعمار،
يشمل الأسلوب الهندسي، وتخطيط الأحياء السكنية، واستغلال الموارد المحلية، وتحقيق الاستدامة في البنية التحتية.
