قال وزير العمل السيد/ محمد جبران، أن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في شتى التخصصات، حيث تضع الحكومة المصرية على رأس اولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية،
وذلك من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، فضلًا عن الحرص الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وتوفير البرامج التدريبة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلائم مع متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي بحضور السيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وغانم الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، و أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنعقد اليوم بالقاهرة.
وأكد وزير العمل على أن هذا اللقاء جاء كأحد ثمار زيارة فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، الي دولة الكويت الشقيقة ولقائه مع صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت الشقيقة.
حيث حرص فخامته على هامش الزيارة، على عقد لقاء مع السادة اعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت، الأمر الذي يعكس إهتمام القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والإستماع إلي ارائهم، والعمل على تقديم كافة اشكال الدعم لتشجيع الاستثمار في مصر .”
واوضح الوزير أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات، حيث تقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام، وتوفير الأيدي العاملة المناسبة، من خلال آليات واضحة ومنظمة، تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ودعم أية مبادرات إقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل،
خاصةً في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا، على قانون العمل المصري بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع على الاستثمار، في بيئة عمل لائقة،ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية. ودعا جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة.
