دينا لاشين
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 45 مليار جنيه خلال يومين من طرحها.
وأضاف “، أن 125 ألف عميل نفذوا عمليات الشراء من 144 عميلا جديدًا، موضحًا أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر “الأهلى نت” و”الأهلى موبايل”.
وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 30%، أمس مع مضاعفة قيمة حصيلة التنازلات اليومية.
وأعلن البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75٪.
كما أعلن بنك الأهلي وبنك مصر، يوم الاثنين الماضي ، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%.
حيث عقد اجتماعا عاجلا، صباح اليوم الاثنين، بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.
وبحسب البيان، فإنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.372
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
