اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تحديث المخطط الإستراتيجي لمدينة الفيوم، جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاجراءات النهائية للمخططات التفصيلية الجديدة لكافة مدن المحافظة، ومناقشة الرؤى المتعددة ومعوقات تنفيذ تلك المخططات.
حضر الاجتماع الدكتور محمد بدر ممثلاً عن مركز الاستشارات بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، والوفد المرافق له، وممثلي المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، ورؤساء مجالس المدن، وممثلى التخطيط والإدرات الهندسية بديوان عام محافظة الفيوم، ومجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول مناقشة الموقف التنفيذى للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية الجديدة لمدن المحافظة، والإجراءات النهائية لاعتمادها، فضلاً عن استعراض المعوقات والبدائل المقترحة لبعض المشكلات التي تحول دون تنفيذ المخطط الجديد.
ولفت الى مناقشة مديري الإدارت الهندسية بمجالس المدن حول الرؤى التخطيطية الجديدة، ومراجعة المقترحات، وأعمال ربط التخطيط العمراني مع المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة، فضلاً عن مراجعة المحاور الرئيسية للشوارع التي يتم استثنائها من الاشتراطات البنائية الجديدة بمدن المحافظة.
وأكد محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ على وضع الموقف النهائي للمخططات التفصيلية لمدن المحافظة خلال أسبوع، والعرض عليه شخصياً، لإرسالها للهيئة الهندسية ومنها إلى هيئة التخطيط العمراني بالقاهرة، مع مراعاة وضع المخططات الاستراتيجية بمختلف المدن حال وضع المخططات التفصيلية، مشدداً على رصد كافة الملاحظات بدقة لوضع تلك المخططات، لافتاً إلى أهمية التدقيق في استعمالات شبكة الطرق بالمناطق السكنية المستحدثة، ومراعاة الامتدادات العمرانية، والتأكد من الاستعمال الحالي للكتل السكنية ومواقع الخدمات بها من جراجات وملاعب وأسواق وغيرها.
وأضاف المحافظ، أن المخططات التفصيلية الجديدة تخدم مصالح المواطنين دون الجور على حقوقهم، وتهدف تلك المخططات إلى التدقيق المروري وحجم الاستخدام بكافة الشوارع تيسيراً على المواطنين، مع العمل على وضع المخططات بناءً على الوضع الفعلى لما هو قائم على أرض الواقع.
ولفت محافظ الفيوم، الى وضع كافة محاور التطوير بكافة المرافق والقطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، حال وضع التصور النهائي للمخططات التفصيلية، للاستفادة من هذه المخططات على المدى البعيد خلال الفترة المستقبلية، والعمل على تحريك الأعمال مع بعضها البعض، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لإنهاء هذا الملف الحيوي للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة بشكل متكامل.
