عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات
والسيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للأملاك بالوزارة لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات،
وموقف المعاينات على الطبيعة لهذه الأملاك لتحديد موقف التعديات الواقعة عليها – حال وجودها -، واستيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع إستعراض ما تم مؤخراً من أعمال معاينات على الطبيعة لقطع الأراضى المملوكة للوزارة بمعرفة الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بإجمالى (٧٥٠) معاينة،
تم إدراج (٤٠٩) حالة منها على المنظومة الخاصة بالأملاك، مع إعداد خطة زمنية يتم تنفيذها بمعرفة الإدارات لنهو باقى الإجراءات.
وزير الري يوجه بسرعة نهو المعاينات على الطبيعة
وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية بسرعة نهو المعاينات على الطبيعة لكافة قطع الاراضى فى أسرع وقت،
واستكمال ادخال كافة البيانات على منظومة الأملاك المعدة لهذا الشأن.
كما وجه سيادته بقيام الادارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية
تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدا لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة ٧٨٧ حالة تعدى على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات،
كما وجه سيادته بإستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى.
وأشار وزير الري لأهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة،
وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة،
والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى،
بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب،
شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
