جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ينفذ حلقة متكاملة من الإنتاج وحتى توزيع السلع لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إنشاء منظومة إنتاج غذائي متكاملة-لأول مرة في مصر- بداية من زراعة المحاصيل الاستراتيجية مرورًا بالتصنيع الزراعي وإقامة المناطق اللوجستية وصولًا إلى إنشاء شبكة من منافذ التوزيع في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تأمين مخزون البلاد الاستراتيجي من السلع الأساسية، وإتاحتها للمواطنين بكميات ضخمة وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء على الأسر المصرية، وتحقيق استقرار في الأسواق.

جهاز مستقبل مصر

وقبل شهر رمضان 2025، استطاع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، توفير كميات ضخمة من السلع الأساسية بالأسواق، سواء من الإنتاج المحلي من مشروعات الجهاز لاستصلاح الأراضي بجميع أنحاء الجمهورية، بإجمالي مساحة منزرعة تصل إلى 4,5 مليون فدان بحلول عام 2027،

مزروعة بالعديد من أنواع المحاصيل الاستراتيجية مثل: بنجر السكر والقمح والذرة وغيرها، لتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميها من التقلبات الدولية، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي، وتوفير فرص العمل للشباب.

كما يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيق قيمة مضافة لهذه المحاصيل عبر التصنيع الزراعي من خلال إقامة مصانع ضخمة تهدف إلى تحويل الخام إلى صور عديدة تحمل قيمة مضافة فى الجودة والعوائد، علاوة على مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج.

بالتوازي مع ذلك، عمل جهاز مستقبل مصر، على استيراد كميات ضخمة من الحبوب من مناشئ متنوعة للحصول على أسعار تنافسية وتكاليف أقل مع اتباع آليات تعاقدية متنوعة منها “الصفقات المتكافئة” التي تتيح الاستفادة من الميزة النسبية لمصر في عدد من المجالات، وتستهدف هذه الجهود تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، وزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية،

في الوقت نفسه سعى الجهاز، إلى تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع في سلسلة من الصوامع الاستراتيجية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة، وكذلك إنشاء ثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط، بهدف كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

ولإكمال منظومة الإنتاج الزراعي، تمكن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من إنشاء شبكة من المنافذ بمعظم أنحاء الجمهورية بداية من القاهرة الكبرى منتشرة في كل المدن الجديدة وكذلك المناطق كثيقة السكان، يتوافر بها كميات ضخمة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق، كما تهدف شبكة المنافذ مواجهة أي نقص أو تلاعب في السلع يؤثر على توافرها، بل العمل على توفيرها وعدم حبسها عن التداول.