موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالدولة وكذلك أيام صرف المتأخرات في مارس.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
وسيتم صرف رواتب شهر مارس الحالي من يوم 23 بالشهر الجاري، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، وفق ما أعلنت عنه في وقت سابق.
وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنها مجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ في زيادة المرتبات والمعاشات لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في الدولة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن إجمالي تكلفة هذه الزيادة ستكون 85 مليار جنيه، مؤكداً أن الزيادات ستكون هي الأعلى في تاريخ الحكومة.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
تتضمن قرارات مجلس الوزراء زيادة العلاوات في المرتبات والمعاشات، وتشمل ما يلي:
علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.
زيادة في علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه بعد أن كانت 400 جنيه.
علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة، بغض النظر عن الدرجة الوظيفية.
زيادة في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بمقدار 500 مليون جنيه.
زيادة في حافز تطوير المعلمين بمقدار 500 مليون جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص
أعلن وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي سيتم رفعه إلى 7000 جنيه بداية من شهر يوليو 2025، كما وافق القطاع الخاص على تطبيق هذا القرار في الشركات الخاصة أيضًا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه في كافة الجهات الحكومية، ولن يقل أي موظف في الحكومة عن هذا الرقم.
شروط وموعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات
تطبق زيادة المرتبات والمعاشات بدءًا من العام المالي الجديد في يوليو 2025، حيث ستشمل 4.5 مليون موظف حكومي، بالإضافة إلى 13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات في الجهات الحكومية. وستصل تكلفة الإجراءات التي سيتم تطبيقها في العام المالي المقبل إلى 85 مليار جنيه.
