ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك،
حيث شهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، وإعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة لمحة مبدئية عن استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي ليصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر من خلال تقديم
خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا عبر توظيف التكنولوجيا
وبناء شراكات استراتيجية وترسيخ الحوكمة وقياس الأثر الاجتماعي بصفة مستمرة.
وزيرة التضامن توجه على المجهود الذي يشهده البنك خلال الفترة الحالية
ووجهت الدكتورة مايا مرسي ومجلس الإدارة الشكر للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة على المجهود الذي يشهده البنك خلال الفترة الحالية والتطور في مختلف قطاعاته،
وهو ما يؤكد أن البنك يسير على الطريق الصحيح.
هذا وقد أوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية
واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية،
ويعتبر بنك ناصر الاجتماعي الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيلها للمستفيدين من خلال الشمول المالي،
وتمثل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حجر الزاوية في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع مساهمة منه في التنمية
ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،
والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والسيد المهندس عمرو محمود، والسيد الأستاذ عصام عبد المعز،
والسيد الأستاذ محمود منتصر، ولفيف من قيادات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
