أعلن وزير العمل السيد / محمد جبران، عن إعتماد نقابة عمالية عامة، و عدد من اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت “الوزارة ” – بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها،

وذلك خلال الفترة من إبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان،ونقابة عامة ،بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس،

بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.

وأكد الوزير جبران على أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18، و 19 من القانون 213 لسنة 2017، والمواد 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.

وأشار وزير العمل إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية،

ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير العمل: الوزارة حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية

وقال الوزير أن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة، تشارك الحكومة،

و أصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار “ثلاثية العمل” المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال،

حيث تحرص “الوزارة “على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في ” الحوار الاجتماعي” من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، و التشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية، ويصنعها الجميع.

جدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي: النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين،

واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق ،واللجنة النقابية للوساطة العقارية “سماسرة العقارات”،واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية.

بالإضافة إلى “اللجنتين”، الجاري استكمال اوراقهما.