وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا فى نيويورك
كجوك: الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي.. لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية
البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات.. لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية
آليات عملية مقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط
البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية
التوسع فى استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات وبرامج التنمية المستدامة..
لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون
وزير المالية
أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية
دور أشد تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص
النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة
رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية
تحفيز التمويل المستدام.. وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي.. من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا
الترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا
تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف
مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا
الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبنية التحتية.. تضاعف الضغوط التمويلية بأفريقيا
طرح أحمد كجوك وزير المالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا خلال مشاركته فى إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك،
موضحًا أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.
أوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع فى استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات،
وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذًا فى الاعتبار أهمية تعزيز تدفقات ودور القطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.
قال إننا نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص،
موضحًا أن النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، وأن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.
أشار الوزير، إلى ضرورة تحفيز التمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا،
لافتًا إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذًا فى الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبنية التحتية، تُضاعف الضغوط التمويلية بأفريقيا.
