عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية

خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.

وقد تم خلال الإجتماع إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.

كما تم استعراض اجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعه المنظومة التحصيلية وكل من ساهم في النهوض

بها طبقا لما تم انجازه وتحصيله خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأكد وزير الري على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد،

وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري 

التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى

وتذليل اي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل ، وفى نفس الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها،

مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.

وزير الري يؤكد أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل

وأكد الدكتور سويلم أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة

التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣،

بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.

كما أشار سيادته إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة فى تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.

تم عقد الإجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف،

والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والسيد المهندس/ علاء خالد مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة والسادة مسئولي الوحدة،

وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة.