التصالح في مخالفات البناء لعام 2024.. أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وفقًا لقانون التصالح الجديد الذي يتم تطبيقه حاليًا في كافة محافظات مصر.
التصالح في مخالفات البناء 2024
خلال هذه السطور نستعرض أبرز الفئات المستثناة من التصالح، بالإضافة إلى المستندات اللازمة للتقديم في حال الرغبة في تقنين الأوضاع.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
حددت وزارة التنمية المحلية مجموعة من المستندات اللازمة للراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم، وتتمثل هذه الأوراق في:
رسم معماري معتمد من استشاري هندسي.
تقرير استشاري هندسي مرفق بالمستندات.
شهادة تأمين خاصة بالمبنى.
وصل شحن عداد الكهرباء لإثبات الاستهلاك.
صور فوتوغرافية حديثة لواجهة العقار.
نسخة إلكترونية (CD) تحتوي على كافة الأوراق بصيغة PDF.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
إيصال سداد جدية التصالح السابق.
نموذج التصالح الذي تم الحصول عليه.
شهادة بيانات تفصيلية خاصة بالمخالفة.
عقد ملكية العقار مع توثيق التوقيع.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء
و الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، جائت بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل الحالات التي لا يمكن التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح الجديد المعمول به حاليًا في جميع المحافظات، من خلال الإدارات المحلية في المدن والقرى.
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء
حدد قانون التصالح الجديد لعام 2024 مجموعة من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية.
تشمل هذه الحالات ما يلي:-
الجراجات غير المغطاة أو المفتوحة
يُمنع التصالح على الجراجات التي يتم تحويلها لاستخدامات غير مخصصة لها، حيث يؤدي هذا النوع من المخالفات إلى تكدس السيارات في الشوارع وزيادة الازدحام المروري.
المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية
تشمل المباني التي لا تلتزم باشتراطات البناء وتشكّل خطرًا على السلامة العامة، مثل المباني المخالفة لشروط السلامة الإنشائية التي قد تهدد حياة السكان.
المباني ذات الطابع الأثري
يُحظر التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك حفاظًا على التراث الثقافي والآثار.
يشمل ذلك المباني التي تمثل قيمة تاريخية أو أثرية ولا يجوز المساس بها.
المباني على ضفاف نهر النيل
تحظر القوانين الخاصة بحماية نهر النيل والمجاري المائية التصالح على المباني المقامة على ضفاف نهر النيل والأراضي المحمية، وذلك لحماية البيئة والتوازن البيئي.
يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح.
