مع مطلع الالفية الثالثة هبَت ريح جديدة على منطقة الشرق الأوسط حملتها شركات إعادة الهيكلة وتطوير العمل الإداري وغيرها من عناوين الرأسمالية الحديثة والمعايير الجديدة للاصطلاحات التي جلبتها تلك الشركات من أمريكا وأروبا.
وبالتزامن مع هذه الموضة الشرسة جلبت غالبية الشركات العالمية العاملة في الشرق الأوسط شكات متخصصة في العلاقات العامة بهدف الترويج للشعار وتعظيم قيم البراند وتحسين السمعة وضبط معايير الاتصال الخارجي خاصة المتعلق بوسائل الاعلام أو حتى على الصعيد الداخلي للجهات التي تعمل معها.
وإن كان الهدف الرئيسي غير المعلن هو إطالة فترة الإدارة التنفيذية لأطول فترة ممكنة.
ووفق المعطيات التاريخية الثابتة بدأت شركات العلاقات العامة في استقطاب شريحة كبيرة من نوابغ العمل الصحفي في كل قطاع على حدة حسب احتياجاتها وحسب العقود المبرمة مع هذه الجهات.
ثم بدأت في وضع مجموعة من المعايير والمحاذير لمدراء العموم ورؤساء الشركات أو حتى الوزراء والمتحدثين الرسميين بالابتعاد النسبي عن وسائل الاعلام وعدم التصريح أو التلميح ضمناً أو إشارةً بشكل مباشر الا من خلال شركة العلاقات العامة للتنقيح والتصحيح ومنع التأويل.
ثم أقنعت دوائر العلاقات العامة والاتصال بالاكتفاء بالبيانات الصحفية الغزيرة والمُعمَمة لنشرها في غالبية الصحف والمجلات بالحب تارة والمنح والعطايا الاعلانية تارة أخرى.
ولما نجحت الفكرة في بعض بلدان الشرق الأوسط وآتت ثمارها بدأت تنتشر وتتوغل هذه الشركات في كافة دول العالم وبنمطية ونهج واحد.
وعليه تشابهت الأخبار والتغطيات الصحفية للأخبار وللمؤتمرات وتوحدت الرسائل وكان لهذه الثقافة وهذه الشركات ما أرادت حيث اتسعت الفجوة بين مصدر الخبر والناقل المتمثل في الصحفي الباحث عن المعلومة من مصادرها الموثوقة وفقدت بالتبعية وسائل الاعلام خاصة المطبوعة فرص الخصوصية والتنوع وخفت ضوء الابداع الصحفي وتكاد تكون اختفت بعض المهارات الصحفية كالتحقيق والاستقصاء.
وباتت الصحف متشابهة في تغطياتها للأحداث ليضاف لها تحدٍ كبير يزيد من معاناتها لصالح الخصم اللدود المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الرقمي الجديد.
الشاهد أن شركات العلاقات العامة تمثل بدعة جديدة بل وخطورة على قواعد العمل الصحفي وبالتالي تزيد من معاناة الصحافة الورقية تحديداً، وبئس البدعة فاحذروها حتى لا تُغلق الصحف .
