كتبت: حنان عز الدين
حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى و الجنوبية قطاع إلالتزام التجارى ٤ محاضر ضبط جمركى لعدد من الشركات التى قامت بتبديد كمية كبيرة من الملابس والشنط و عيدان الالمونيوم و الفاكهة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
حيث قامت 4 شركات استيراد بالإفراج المؤقت تحت التحفظ عن مشمول 5 شهادات جمركية مستوردة بنظام الوارد النهائي للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن تلك الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم هذه الشركات بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها .
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من ايهاب عبد الله وإسلام شكرى و ممدوح ذكا ونانى راشد ومحمد جاب الله و محمود عابد و عادل عبد الفتاح ووليد والى و محمد رفاعى وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية ، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركات بالعناوين المذكور بالمستندات ، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركات بالعناوين الواردة بالمستندات .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٤ مليون و ٤٦٣ ألف و ٣٤٣ جنيه .
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٣ مليون و ٣٩٠ ألف و ٢٩ جنيه .
قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركى لهذه الشركات .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي
