جهاز تنمية المشروعات يدعم أصحاب الأنشطة المتوسطة والصغير في الصعيد، حيث أكد محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ان جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قام بزيادة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لجمعية رجال الأعمال الإسكندرية بقيمة 81 مليون جنيه خلال الشهر الجاري مقارنة بنحو 40 مليون جنيه سابقا.
جهاز تنمية المشروعات يدعم أصحاب المشروعات
وأضاف محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ان جهاز ، أن القطاعات المستهدفة للتمويل هى المشروعات الصغيرة القائمة على الزراعة والتصنيع الزراعى، وستكون للمنشآت القائمة فى المناطق النائية بصعيد مصر.
وتابع محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ان جهاز بنهاية 2024 سيكون حجم الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجمعية سجلت 11.5 مليار جنيه بعد قروض نحو 719 الف قرض، لنحو 720 الف عميل.
وأكمل الجمعية تعمل في 19 محافظة ولديها 126فرع وأكثر من 3500 موظف، ونوجه جميع هذه القدرات لأنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر، وفي مختلف الأنشطة الاقتصادية من أول قرض تصل قيمته 13 ألف جنيها إلى 240 ألف جنيها لدعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
وفي وقت سابق عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ،لقاءا موسعا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، حيث ناقش الاجتماع سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية ودعم استثماراتهم في مختلف المجالات، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في مصر .
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وكذا تخفيف الأعباء والرسوم المالية التي تمثل عبئا على المستثمرين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، منوها إلى تطلع مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار .
وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، لاسيما في ظل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين تنافسية مصر لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة .
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والوضوح، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية، والتي من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الصناعة المحلية وحمايتها وزيادة قدرتها التنافسية .
\
