قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى، عن القيمة العادلة للدولار أمام الجنيه،
إن القمية العادلة لسعر الدولار أمام الجنيه، حتى نهاية العام الجاري وبداية 2025، قد تقدر ما بين 50 لـ51 جنيه،
في ظل توقعات انفراجة التفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل تلبية طلبات العملاء والأفراد بالبنوك، واتنظام تحويلات المصريين بالخارج.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري،
تقديم الإعلامي أحمد ابو طالب، :”نحن أمام تضخم عرضي في ظل انخفاض وارتفاع سلع معين،
وهناك فرق مع التضخم المستورد، وأسعار السلع العالمية تشهد استقرار نسبيًا وانخفاضات في أسعار النفط، بجانب ضوابط الاستيراد”.
وعن أسعار شهادات الادخار، قال إنها تقع على مسئولية البنوك،
ولكن أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية الحالية عالية جدًا، ونتج عنها “عاطلين بالودائع”، ولا يمكن التوقع برفع أسعار الفائدة على الشهادات مرة أخرى.
